مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه چکیده کامل
مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.
پرونده مقاله
امروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آ چکیده کامل
امروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروريات حفاظت و بهره برداري از محيط زيست جهانی محسوب مي گردد. اخلاق زيست محيطي رايج، بر طيفي از مباني ارزش ذاتي قرار دارند که انسان محوري و زيست بوم محوري، دوسر آن را تشکيل مي‌دهند. در مقاله حاضر سعي شده است تا ديدگاه هاي اخلاق زيست محيطي با توجه به دو پرسش اساسي اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشريح شوند و نشان داده شود که چرا تبيين اخلاق زيست محيطي مبتني بر ديدگاه نظام حقوقی بین المللی، ديدگاهي جامع تر براي حفاظت از محيط زيست مي باشد.از همين رو، در سال‌هاي اخير فاکتورهای اخلاقی در حقوق بين‌الملل محيط زيست به عنوان بخشي از نظم عمومي اجتماع بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است و همچنين به نحو فزاينده و برجسته‌اي با عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري ارتباط پيدا كرده است.
پرونده مقاله
در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عن چکیده کامل
در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عناوین ثانویه که تغییردهنده حکم خواهدبود، قاعده الضرورات تبیح المحذورات است که با پیدایش آن، تکلیف ازعهده مکلف برداشته می شود ونتیجه ی آن جواز ارتکاب فعل حرام است.از دیگر عناوین ثانویه قاعده ی مقابله به مثل دردفاع مشروع است. طبق دستاوردهای پژوهش، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجازنیست. لکن درمنابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT)، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است. بنابراین به استناد ادله اربعه وعمومات مفاد معاهدات حقوق بین المللی وبه منظور دفاع مشروع وخنثی سازی سلاحهای نوین جنگی، با تحقیق وتوسعه وکسب فن آوری مدرن درراستای بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از درمان،حفظ وحراست ازحکومت اسلامی، تأمين امنيت ملی ،کرامت انساني، به مصداق «واعدولهم ماستطعتم بالقوه » اقدام نموده تا میهن اسلامی در شرايط خاص به ويژه به شکل دفاع مشروع و واجب به سلاح های نوین جنگی امروزی وپادزهرهای مربوطه ، مسلط و مجهز گردیده باشد . همچنین آنچه از اخلاق اسلامی می توان استنباط نمود این است که بر اساس تعالیم اسلام از کتاب آسمانی گرفته تا روایات مستنداتی در زمینه سلاح های کشتار جمعی یافت می شود که همگی بر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید دارند و کاربست چنین سلاح هایی در هر صورت غیر انسانی و غیر اخلاقی است.
پرونده مقاله
بیش از نیمی از زنان و کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که جنگ و درگیری را تجربه کرده اند. جامعه بین المللی نمی تواند مصائب آنها را نادیده بگیرد. به نظر می رسد در درگیری های معاصر چندان به حقوق بین الملل بشردوستانه توجه نشده است. استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی و م چکیده کامل
بیش از نیمی از زنان و کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که جنگ و درگیری را تجربه کرده اند. جامعه بین المللی نمی تواند مصائب آنها را نادیده بگیرد. به نظر می رسد در درگیری های معاصر چندان به حقوق بین الملل بشردوستانه توجه نشده است. استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی و منفجره در مناطق شهری، خشونت جنسی، آوارگی، کشتار جمعی و... نشانه عدم پایبندی به حقوق بشر می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با توجه به مخاصمات مسلحانه سال های اخیر به بررسی رویکردهای حقوق بین الملل نسبت به زنان و کودکان پرداخته است و همچنین به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری نسبت به زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه در نظام بین¬الملل حقوق بشردوستانه پرداخته است. دشمن همواره سعی دارد که از طریق فشار بر افراد غیرنظامی، حریف خود را تسلیم خواسته¬های خود کند و در این رقابت ناعادلانه، زنان و کودکان اولین قربانیان بی دفاع و بی پناه هستند. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که با توجه به اصول حقوق بشردوستانه بین¬المللی که به صورت واضح در اسناد بیان شده است، لازم و ضروری است که توسط طرفین درگیر؛ عواملی چون اصل کرامت انسانی، اصل محدودیت در استفاده از سلاح¬های غیرمجاز و ابزارهای جنگی غیرمعمول، اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل منع درد و رنج بیش از اندازه، اصل تناسب، اصل حفظ محیط¬زیست، اصل ضرورت نظامی و اصل احتیاط، که از جمله اصول اساسی حقوق بشردوستانه هستند، باید در مخاصمات مسلحانه بین¬المللی و داخلی، مورد توجه و احترام قرار گیرند.
پرونده مقاله
